عقد صلح
عقد صلح در اصطلاح به معنای تراضی و تسالم بر امری است. خواه تملیک عین و یا تملیک منفعت و یا اسقاط دین و یا اسقاط حق و یا غیر آن باشد. بنابر ماده ۷۵۲ قانون مدنی: «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود. »
از واژه صلح در قانون مدنی و مواد مربوطه اینطور استناد میشود: در مواردی که میان دو یا چند نفر، اختلاف یا اختلافاتی موجود باشد (و یا امکان دارد که در آینده اختلافاتی بروز کند.) که طرفین میتوانند از طریق آشتی و گذشت متقابل اختلافات خود را حل نمایند. پس در مفهوم عقد صلح نوعی گذشت و مسامحه در اصل دعوا و رسیدن به نقطه مشترکی به چشم میخورد.
شرایط عقد صلح:
برای این که عقد صلح صحیح باشد، باید دارای شرایطی باشد. این شرایط عبارتند از:
۱)اهلیت طرفین:
بنابر ماده ۷۵۳ ق.م «طرفین صلح باید دارای اهلیت باشند». بنابراین صلح مجنون و صغیر غیر ممیز باطل است و صلح سفیه و صغیر ممیز غیر نافذ است و با تنفیذ سرپرست ایشان نافذ و معتبر است.
۲)مشروعیت و منفعت عقلائی داشتن مورد صلح
بنابراین صلح نسبت به مالی که مالیت ندارد یا منفعت عقلائی و مشروع ندارد، باطل است.
۳)موضوع صلح
جهت عقد صلح که در هنگام عقد مورد تصریح قرار میگیرد، حتما باید مشروع باشد و الا عقد صلح صحیح نیست.
۴) قصد و رضا
طرفین عقد صلح باید دارای قصد انشاء باشند. فقدان قصد در هر یک از دو طرف باعث بطلان عقد خواهد بود و فقدان رضا بنابر ماده ۷۶۳ ق.م که میگوید: «صلح به اکراه نافذ نیست» سبب عدم نفوذ معامله میباشد.
اقسام عقد صلح:
صلح بر دعوی و صلح بدوی:
الف) صلح بر دعوی
صلح ممکن است در مورد رفع تنازع موجود واقع شود، مانند این که کسی پس از اقامه دعوا مالکیت، نسبت به زمینی بر دیگری، دعوا را با او صلح میکند و مبلغی به عنوان مالالصلح دریافت میکند، و ممکن است برای جلوگیری از تنازع احتمالی منعقد گردد، مانند این که کسی ملکی را از دیگری میخرد و کلیه حقوق فرضیه و احتمالیه خود را از هر جهت نسبت به مورد معامله با بایع به یک سیر نبات صلح میکند. فرقی نمیکند که منشاء تنازع معامله باشد یا غیر آن مانند اختلاف راجع به شرکت در اموال یا ارث، چنان که یکی از ورثه با ورثه دیگر در نصیب خود از ترکه مورث، اختلاف داشته باشد و آن را در مقابل مقدار معینی صلح کند.
ب) صلح بدوی
صلح بدوی، معاملهی مستقلی است که مبتنی بر تسالم میباشد و در ردیف بیع، هبه و اجاره یکی از عقود معینه است. بخاطر همین ماده ۷۵۸ ق.م میگوید: «صلح در مقام معاملات، هر چند نتیجه معاملهای را که بجای آن واقع شده است میدهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن را ندارد؛ بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون این که شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود»