حقوق شهرسازی

14/09/1398
۰ نظر

✅ افراز و تفکیک یک فرایند ثبتی ، اداری و حقوقی ارادی است. تملک قهری ، در مقابل ، یک اقدام حاکمیتی و غیر ارادی است. مالکان باید بخواهند که ملک مشاع را تقسیم و معابر ناشی از آن را به شهرداری واگذار نمایند. مثال : معابر گوناگونی در یک قطعه زمین دو هکتاری پیش بینی شده است. اقدام نخستین شهرداری یا مالک برای افراز یا تملک دو پیامد گوناگون بر جای خواهد گذاشت. چنانچه شهرداری آغازگر باشد باید به موجب قوانین سلب حقوق مالکانه غرامت عادلانه را پرداخت و معابر واقع در طرح را تملک نماید و چنانچه مالکان آغازگر عملیات افراز باشند ناگزیر خواهند بود املاک واقع در معابر را به نحو رایگان به شهرداری واگذار نمایند. افزون بر حاکمیت اراده در فرایند افراز لازم است که اسناد مالکیت اصلاح و میزان املاک واقع در معابر از آن کسر شود. استفاده عموم از املاک اشخاص برای آمد و شد افراد و یا وسایل نقلیه سبب تبدیل مالکیت خصوصی به عمومی نیست. مالک اراضی ، به موجب ماده ۲۲ قانون ثبت ، کسی است که نام او در دفتر املاک به ثبت رسیده است. به این ترتیب بین مالکیت شرعی و رسمی تفاوت وجود دارد . ملکی سالها محل آمد وشد مردم بود و به صورت معبر عام در آمد و مالک نیز از آن اعراض کرد. در این فرض اگرچه شرعا مالکیت زایل شده است لیکن بطور رسمی دارنده سند رسمی مالک به شمار می آید.

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند