منقول‌‌ حکمی

✅مطابق با ماده ۲۰ ق.م که مقرر می دارد 《کلیه دیون از قبیل قرض وثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستأجره از اموال غیرمنقوله باشد.
دیون و تعهدات، از هر جهت تابع مقررات مربوط به اموال منقول هستند و قید «صلاحیت محاکم» در ماده ۲۰ ،قید توضیحی و ناظر به مورد غالب است و مفهوم مخالف آن حجیّت ندارد.
مال الاجاره، بهای توافقی است که مستأجر در مقابل مالکیت منفعت پرداخت می کند و در هر حال، منقول محسوب میشود و در مقابل اجرت المثل، بهای غیرقراردادی است که بسته به موضوع آن، ممکن است منقول یا غیرمنقول محسوب شود.
حق شرکا در شرکتی که دارای «شخصیت حقوقی مستقل» است، دینی و منقول است ولی اگـر شرکت فاقد شخصیت حقوقی باشد حق شرکا عینی است و منقول یا غیرمنقول بودن آن بستگی به منقول یا غیرمنقول بودن مال مشاع دارد.
با توجه به موضوع مالکیتهای فکری و اصل منقول بودن اموال، این اموال نیز، منقول محسوب میگردند.
به اعتقاد برخی، سرقفلی حقی است مخلوط از حق منقول (پولی که مستأجر در برابر فعالیت و حسن شهرت خویش دریافت میکند) و حق غیرمنقول (حق تقدم در اجاره) که وصف «غیرمنقول» آن غلبه دارد.